حملت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» شريكها في الحكم «حزب المؤتمر الوطني» مسؤولية وضع العقبات أمام ترجيح خيار الوحدة لدى استفتاء
الجنوبيين على تقرير مصيرهم في بداية العام المقبل، وتعهدت إقامة دولتين صديقتين وضمان حقوق المواطنين كافة في حال استقلال الجنوب عن الشمال، لكن الخرطوم أوصدت الباب أمام أي اتجاه لتفعيل اتفاق الحريات الأربع بين السودان ومصر مع حكومة جنوب السودان إذا استقل الجنوبيون.








استفتاء تقرير مصير جنوب البلاد في موعده في كانون الثاني (يناير) المقبل، مع تعديل الجدول الزمني للخطوات المرتبطة بالاستحقاق.وقال وزير التعاون الإقليمي في حكومة الجنوب القيادي في «الحركة الشعبية»